اجتمعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ببعثة صندوق النقد الدولي المكلفة بدراسة السياسات الضريبية في المملكة، برئاسة رولدوف موج. وناقشت البعثة ملاحظات الجمعية التي قدمها حمدي الطباع وأعضاء الجمعية ثابت الطاهر والمهندس عوني الساكت، حول مشروع قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار.
وبين الطباع أن على الحكومة دارسة وإعداد قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار بشكل متوازي وبمشاركة من القطاع الخاص، للحفاظ على حجم الاستثمارات العاملة في المملكة وتنافسية صادرات المملكة من الصناعات القائمة في ظل توجه الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء، كما أكد على ضرورة أن تكون القانونين واضحة ولا تحتمل أي استثناءات ليكون واضحاً للمستثمر الأسس التي سيتم بموجبها البدء في أي مشروع داخل المملكة.
كما وضح الطباع بأن نسبة الضريبة يجب أن لا تتعارض وأحكام الدستور بحث تكون تصاعدية ووفقاً لسقوف الشريحة الواحد المعمول بها في القانون الحالي، مؤكداً بأن مشروع القانون قد تضمن نسب ضريبية على رواتب تقاعد الموظفين.
وبين المهندس عوني الساكت بأنه يجب العمل على توحيد الإعفاءات الضريبية وتناغمها فيما بين القانونين، وتوحيد كافة القوانين الأخرى ذات العلاقة في قانون واحد للاستثمار، بحيث يكون هدف الحكومة الموازنة ما بين الاحتفاظ بحجم الصادرات والاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فيما أكد الطاهر على ضرورة إعادة دراسة كافة القوانين المتعلقة بالضريبة والاستثمار في المملكة وإصدارها بشكل موحد ومتناغم للحفاظ على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعدم اضطرار الحكومة إلى تعديل التشريعات كل فترة، الأمر الذي يعتبر عامل طارد للاستثمار
